شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم القوانين والنظم لمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بكرامة الآخرين بكافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف الوسائل والطرق وكانت سباقة في إصدار قانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية
حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانونا بشأن مكافحة التمييز والكراهية في عام 2015 والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
وأعلن عن القانون الجديد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر (تويتر):
«أصدر رئيس الدولة حفظه الله اليوم قانوناً لمكافحة التمييز والكراهية والذي يجرم كافة أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير، كما يحظر القانون ويجرم كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الطائفة أو المذهب أو الأصل، أو العرق أو اللون ويضع عقوبات مشددة لذلك، ويجرم القانون الجديد كل قول أو فعل يدعو إلى إثارة الفتن والنعرات أو استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات».
وأضاف سموه: «وحدة المجتمع وتماسكه والمساواة بين جميع أفراده بدون تمييز هي ضمان لاستقراره وسعادته والفتن والجدل وإثارة الكراهية هي تفكيك له من داخله».
وتفصيلا يحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا القانون أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون وغيرها
وقد منح هذا القانون دولة الإمارات سبقاً تشريعياً عالمياً ذا مضمون صارم وتأثير عميق للحد من التمييز والكراهية